بسم الله الرحمن الرحیم

در یک تقسیم کلی می توان قرض را به چهار قسم تقسیم کرد که در اینجا به تبیین هریک از این اقسام سه گانه می پردازیم.

1 ) قرض ربوی

قرض ربوی که مخالف دستور قرآن کریم و نابود کننده روح اخوت و برادری ، ایثار ، فریاد رسی و بسیاری از ارزشهای انسانی و اسلامی است ؛ عبارت است از اينكه : كسى جنسى يا پولى را قرض بدهد ، و در ضمن قرض به عنوان منفعت و سود ، شرط زیاده نماید ، یعنی بیش از آنچه که قرض داده ، از مقترض بگیرد. آن زیاده و منفعت لازم نيست از جنس همان چيزى باشد كه قرض داده شده؛ بلکه هرچیزی كه زیاده و منفعت صدق بکند موجب ربوی شدن قرض می شود . و به تعبیر روایات : «كُلُّ ما يَجُرُّ نَفْعاً» هر قرضی كه سودی را در بر داشته باشد ، ربوی می شود .

دلیل این مطلب روایات متعدد و زیادی هستند که از هرگونه شرط ضمن قرض ، که به نفع مقرض باشد نهی می کنند و اگر چنین شرطی صورت بگیرد ، اعم از مالی و غیر مالی ، در این صورت قرض ، قرض ربوی می شود که در شرع مقدس به شدت از آن نهی شده و مورد مذمت قرار گرفته است . از جمله روایاتی است که تصریح دارد بر اینکه : هرگونه شرطی که به نفع قرض دهنده باشد ، در ضمن قرض ممنوع است. به عنوان نمونه برخی از این روایات را ذکر نموده و مورد بررسی قرار می دهیم .

الف ) در روايتى، در مستدرک الوسایل از امير مؤمنان على عليه السّلام نقل شده است كه حضرت فرمودند: « مَنْ‏ أَقْرَضَ‏ قَرْضاً وَرِقاً لَا يَشْتَرِطُ إِلَّا رَدَّ مِثْلِهَا فَإِنْ قُضِىَ أَجْوَدُ مِنْهَا فَلْيَقْبَلْ ، اگر شخصی پولى را به عنوان قرض به کسی ديگر بدهد، تنها برگرداندن همانند آن را شرط كند، اما اگر قرض ‌گيرنده (به ميل خود) بهتر از آن را داد ، قرض ‌دهنده بپذيرد ».(مستدرک الوسایل ، ج13 ، ص 351 ).

چنانکه مشاهده می شود جملۀ « لَا يَشْتَرِطُ إِلَّا رَدَّ مِثْلِهَا » که نفی همراه با استثنا است ، به خوبی بیانگر این مطلب است ، كه هيچ گونه شرط اضافى در قرض جايز نيست و قرض‌گيرنده ، فقط بايد همان مقدارى را ، كه به عنوان قرض گرفته است ، برگرداند نه بيشتر .

ب ) محمّد بن قيس از امام باقر عليه السّلام نقل مى‌كند که حضرت فرمودند :« مَنْ‏ أَقْرَضَ‏ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِيَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْيَقْبَلْ وَ لَا يَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْكُمْ رُكُوبَ دَابَّةٍ أَوْ عَارِيَّةَ مَتَاعٍ يَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ ، اگر كسی مالى را به ديگرى قرض دهد، نباید چيزى جز اداى همان مال را ، شرط كند ، ولى اگر بدون شرط ، ( قرض گیرنده ) بهتر از آن را به او (قرض دهنده) بدهد ، بپذيرد و مانعى ندارد، و نباید هيچ يك از شما سوار شدن بر مركب ، يا عاريه دادن چيزى را ، به عنوان شرط ، به خاطر قرضی كه داده است ، مطالبه كند »!.(تهذیب الاحکام ، ج6 ، ص203 ).

این روایت نیز به روشنی هرگونه شرطی ضمن قرض را ، که به نفع قرض دهنده باشد به جهت ربوی شدن آن ، ممنوع می داند . این نکته هم شایان دقت است که بیان دو مورد از اقسام شرط (رُكُوبَ دَابَّةٍ أَوْ عَارِيَّةَ مَتَاعٍ ) در این روایت ، به عنوان مثال است و به هیچ عنوان مانع از عمومیت آن ، نمی شود . بنابراین ، مطلق شرطی به نفع قرض دهنده را نفی می کند ، اعم از مالی و غیر مالی .

ج ) در روايتی ديگرى كه شخصی بنام «خالد بن حجاج» از يكى از معصومين- عليهم السلام- نقل كرده مى‌گويد: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ‏ لِي‏ عَلَيْهِ‏ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً قَضَانِيهَا مِائَةَ دِرْهَمٍ وَزْناً قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ قَالَ وَ قَالَ جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ إِنَّمَا تُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ ؛ از امام عليه السّلام در باره مردی سؤال کردم كه من صد درهم با شمارش عددى از او طلب داشتم ، ولی او صد درهم به حساب وزن به من پرداخت کرد ( از ظاهر این روایت به دست می آید که گاهی درهمها از حیث وزن بیشتر از معمول بوده ، از این رو ، اگر کسی مطابق وزن دین خود را ادا می کرد ، مقداری بیشتر از آنچه گرفته بود ، پرداخت می کرد ؛ لذا برای بعضی شبهه ای ربوی شدن قضیه به وجود می آمد ) امام عليه السّلام پاسخ داد : ضررى ندارد ، سپس افزود: ربا به خاطر شرط سود در متن قرارداد ، به وجود مى‌آيد و شرط آن را فاسد مى‌كند ».( الکافی ، ج5 ، ص244 ).

در ذیل این روایت که حضرت می فرماید :« جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ إِنَّمَا تُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ » دو نکته شایان توجه بیشتر است :

الف ) مهم ترین بلکه یگانه عامل ربوی شدن قرض ، شرطی است که در ضمن آن صورت می گیرد ؛ زیرا شرط ضمن قرض علاوه بر ربوی ساختن آن ، باعث فاسد و باطل شدن قرض نیز می شود .

ب ) در روايت فوق کلمه ی شروط مطلق است و هر نوع شرطى را ، اعم از مالی و غیر مالی كه باعث جلب و جذب سودی شود ، شامل مى‌شود. مهم تر از آن اینکه ، در ذیل روایت که حضرت می فرماید :« جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ إِنَّمَا تُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ » این سخن حضرت صراحت دارد بر این که شرط ضمن قرض به نفع مقرض ، ربا و حرام است .

بنابراین ، باتوجه به روایات فوق که به عنوان نمونه ذکر شد ، به خوبی روشن می شود که اگر در ضمن قرض شرطی ( اعم از شرط مالی یا غیر مالی ) به نفع قرض دهنده صورت بگیرد ، قرض را ، تبدیل به قرض ربوی می کند.

ادامه دارد ...